السيد الطباطبائي ( مترجم : همداني )

461

تفسير الميزان ( فارسي )

اختياريم ، و اين را به روشنى درك مىكنيم ، كه نسبت به كارى كه مىخواهيم انجام دهيم ، همانطور كه مىتوانيم انجام دهيم ، مىتوانيم ترك كنيم ، و خلاصه انجام و ترك آن هر دو براى ما ممكن است ، پس ما در نفس خود درباره هر فعل و تركى كه فرض شود احساس آزادى و حريت نسبت به فعل و ترك آن مىكنيم ، به اين معنا كه صدور هر يك از آن دو را براى خود ممكن مىدانيم . چيزى كه هست ناچارى انسان به زندگى اجتماعى و مدنى ، عقل او را مجبور كرده به اينكه مقدارى از اين آزادى عمل خود چشم پوشيده ، حريت خود را نسبت به بعضى كارها محدود كند ، با اينكه خود را نسبت به آنها نيز آزاد مىدانست و آن اعمال عبارت است از كارهايى كه يا انجامش و يا تركش ، نظام مجتمع را مختل مىسازد . دسته اول كه انجام آنها نظام را مختل مىسازد همان محرمات و گناهانى است كه قوانين مدنى يا سنن قومى يا احكام حكومتى رايج در مجتمعات ، آن را تحريم كرده است . و نيز ، ضرورت ايجاب كرده كه براى تحكيم اين قوانين و سنن ، نوعى كيفر براى متخلفين از قوانين معين كنند ، - و البته اين كيفر را در حق متخلفى اجراء مىكنند كه حرمت آن افعال و كيفر آن به گوشش رسيده و حجت بر او تمام شده باشد - ، حال يا اين كيفر صرف مذمت و توبيخ بوده و يا علاوه بر مذمت ، عقاب هم در پى داشته است . و در عوض اينكه براى كسانى كه آن قوانين را احترام بگذارند ، اجر و جايزه اى معين كنند ، تا به اين وسيله مردم را به عمل به آن قوانين تشويق كرده باشند ، كه آن اجر و جايزه يا صرف مدح بوده و يا ثواب هم در كار بوده . ناگزير لازم دانسته كه شخصى را براى اينكه قوانين جارى را در ميان مجتمع معمول بدارد و مو به مو اجراء كند انتخاب نمايد و او را به مقام امارت بر جامعه نصب كند و مسئول كارهايى كه به او محول كرده و مخصوصا اجراى احكام جزايى بداند ، و پر واضح است كه اگر امير نامبرده باز هم اختيار خود را حفظ نمود ، هر جا دلش خواست مجازات كند و اگر خواست مجازات نكند و يا نيكوكاران را دستگير نموده ، بدكاران را آزادى عمل دهد ، مساله قانونگذارى و احترام به سنتهاى اجتماعى به كلى لغو و بيهوده مىشود . اينها اصولى است عقلايى كه تا حدى در جوامع بشرى جريان داشته ، و از اولين روزى كه اين نوع موجود ، در روى زمين پاى بر جا گشت ، به شكلى و تا حدى در جوامع خود اجراء نمود ، چون از فطرت انسانيتش سر چشمه مىگرفته است . از سوى ديگر براهين عقلى حكم مىكند كه بايد اين قوانين از ناحيه خدا معين شود و